درس : إلى أين ألجأ في حالة خرق حق من حقوقي الدستورية أو حقوق غيري ، مستوى الثالثة اعدادي التربية على المواطنة مادة الاجتماعيات

 

درس :  إلى أين ألجأ في حالة خرق حق من حقوقي الدستورية أو حقوق غيري




v   مقدمة: لضمان حماية الحقوق الدستوري للمواطنين شرَّعَت الدولة عدة قوانين ووضعت عدة أجهزة ومؤسسات لإنصاف المتضررين.

     - فما هي الفئات التي تتعرض حقوقها للخرق؟                                  

 - وماهي الأجهزة والمؤسسات الكفيلة بحمايتها؟

 

I- تتعدد أشكال خرق الحقوق الدستورية لعدة فئات:

    1- تتعدد حالات خرق الحقوق الدستورية:

·  من الحقوق المدنية والسياسية التي يتم انتهاكها، هناك: اختطاف وتعذيب المشتبه فيهم + تجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية + قمع حرية الصحافة والتضييق على حرية الرأي والتعبير + المنع من جواز السفر ومن مغادرة التراب الوطني...

·  أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فتتجلى في ارتفاع نسبة الفقر + تفشي البطالة + انتشار السكن غير اللائق وسيادة نقص حاد في الخدمات الصحية....

     2- تتعرض عدة فئات لخرق حقوقها:

- تختلف الفئات المجتمعية التي تتعرض حقوقها للخرق والانتهاك، فهناك:

·  المرأة: التي تتعرض للعنف الزوجي والتحرش الجنسي والاغتصاب، والأمية ...

·  الطفل: الذي يعاني الحرمان من حق التمدرس والاستغـلال الجنسي والاقتصادي

 السجين: حيث تعاني السجون المغربية من الإكتضاض وسوء التغذية وسوء المعاملة...

II- تتعدد المؤسسات التي تضمن حماية الحقوق الدستورية:

     1- الهيئات الرسميـة:

- شكلت الدولة عدة مؤسسات رسمية للمساهمة في صيانة حقوق الإنسان، ومنها:

·  المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: تأسس يوم 8 ماي 1990، يتألف من ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات وبعض جمعيات حقوق الإنسان والهيئات المهنية.

·  مؤسسة الوسيط: حلت محل ديوان المظالم بمقتضى دستور 2011. تنظر في شكاوي المواطنين من الشطط في استعمال السلطة.  

 

     2- الهيئات المستقلة:

 

- كان المجتمع المدني بالمغرب سباقا لإنشاء عدة منظمات مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان، من أهمها:

·  العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: تأسس يوم 11 ماي 1972.

·  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم 24 يونيو 1979.

·  المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم 24 يونيو 1979.

 

v  خاتمة:

          رغم المجهودات التي تبذل من طرف الدولة وهيئات المجتمع المدني ما تزال حقوق الإنسان في المغرب تتعرض للخرق والانتهاك.


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-